تونس تُعلن موعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في خريف 2024 وفقًا لما ينص عليه القانون.

وبخصوص موعد الانتخابات البلدية، قال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال لقاء تكريم المساهمين في إنجاز التقسيم الترابي، إنه لم يتم تحديد موعدها بعد.

وأكد أن كلفة الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار (دينار تونسي = 0.30 يورو)، مضيفا أن كلفة الانتخابات المحلية المقبلة لن تخرج عن الرقم المعهود للمواعيد الانتخابية السابقة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بوعسكر قوله، إن الجزء المتبقي سيخصص لانتداب أعوان مكاتب الاقتراع الذين يصل عددهم يوم الاقتراع إلى 60 ألف عون.

وأشار إلى أن الانتخابات المحلية، التي ستجري في جولتين ، ستستحوذ على أكبر كلفة نظرا إلى أنها انتخابات مباشرة وسيتم تجهيز كل مكاتب الاقتراع ودعوة أكثر من 9 ملايين ناخب، وذلك مقارنة بانتخابات الجهات والأقاليم، التي ستكون غير مباشرة وبالتالي غير مكلفة نسبيا.

ويتم انتخاب الرئيس التونسي لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات المعبر عنها .

وقد فاز بآخر الانتخابات الرئاسية، التي أجريت عام 2019، الرئيس الحالي قيس سعيد.

من ناحية أخرى، بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بمقر الوزارة، مع رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتونس مونيكا نورو، علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحسب بيان للداخلية التونسية، موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أشار الوزير إلى الإحاطة بالوضعيات الانسانية التى تتطلب عناية واهتماما، خاصّة مجهودات الوحدات الأمنية فى عمليات النجدة والانقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير الشرعيين، مشيدا بالعمل الميدانى الجبّار الذى يقوم به الهلال الأحمر التونسي، مشددا على ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التى تعنى بمثل هذه الملفات.

الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فى تونس مع مختلف هياكل الدولة خاصّة فيما يتعلّق بملفى الهجرة وحقوق الانسان، مشيرا إلى التزام البلاد بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية فى إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، لافتا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أى موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الامم المتحدة.