الجيش اللبناني يوقف 130 سوريًّا لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية

أوقف الجيش اللبناني، اليوم السبت، 130 سوريًّا وخمسة مواطنين شمال البلاد لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش أوقفت اليوم في بلدة الشيخ زنّاد، عكار 130 سوريًّا وأربعة مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية".

وأشارت إلى توقيف "الرأس المدبر للعملية" وهو مواطن، لافتة إلى مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.

أخبار أخرى..

وزير الإعلام اللبناني لموظفي التلفزيون: نتابع كل الخطوات لضمان حقوقكم

أعرب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بلبنان زياد المكاري، عن شكره وتقديره على الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون لبنان، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد، وقال: "وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

وفي وقت سابق، نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الأنباء التى ترددت اليوم عن إغلاق تلفزيون لبنان، وقال المكارى: تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لدي بذلك، وكل ما نُشر كذب، ونحن نُحاول معالجة المشاكل وغالبية مطالب الموظفين حُققت"، وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأضاف:" تلفزيون لبنان سيعاود البث ونعمل مع جزء من الموظفين".

وكانت صحف لبنانية من بينها النهار قد نشرت أخبار تفيد بالتميهد لإغلاق تلفزيون لبنان بعد أن توقف بثه للمرة الأولى منذ 62 عاما .

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الإغلاق يعود إلى المشاكل التي يواجهها تلفزيون لبنان، ومن أبرزها تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول. وفق  الوكالة الوطنية للإعلام ، موضحة بأن مسؤولي التلفزيون يجرون اتصالات مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزير العمل في محاولة لإيجاد حلول للأزمة .

ويرجع تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات فى 1959، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.