استنفار في المغرب بعد اندلاع حريق غابات مهول بإقليم تازة

تتأهب عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية، للتدخل بموقع الحريق الذي اندلع مُنذ يوم الجمعة بغابة مغراوة بإقليم تازة شمال شرقي المملكة، حسبما أفاد موقع "هسبريس" المغربي، مساء اليوم السبت.

وذكر الموقع المغربي أن طائرتين من نوع "كنادير" لإخماد النيران شرعتا في القيام بطلعات جوية استطلاعية استعدادا للتدخل دعما لجهود فرق الإطفاء على الأرض التي تكافح الحريق المهول.

التعزيزات الجوية والعسكرية

وأفاد موقع "هسبريس" نقلاً عن مصدر بإقليم تازة، بأن التعزيزات الجوية والعسكرية توجهت إلى المنطقة لتكثيف التدخلات الميدانية لمواجهة الحريق، والعمل على الحد من امتداد ألسنة النيران التي تؤججها درجة الحرارة المرتفعة وهبوب الرياح إلى الغطاء الغابوي المجاور والمساكن المحلية المحاذية لمكان الحريق.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الحريق المستعر أتى إلى حدود عصر يوم السبت، على مساحة تناهز 100 هكتار من الغطاء الغابوي المتكون أساسا من البلوط الأخضر والصنوبر الحلبي والتشكيلات الغابوية الثانوية.

وصرح بأنه تم تكثيف عمليات التدخل من أجل الحد من اتساعه وإخماده في أقرب وقت.

وتُواجه فرق الإطفاء على الأرض وفق "هسبريس"، صعوبة في الوصول إلى عدد من أماكن انتشار الحريق بالنظر إلى صعوبة التضاريس، وقسوة الظروف المناخية المتسمة بالارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، وانتشار بؤر النيران بأكثر من موقع.

وأوضح الموقع المغربي أن السلطة المحلية شرعت في إجلاء بعض سكان دوار بني إسماعيل المتاخم لمكان الحريق، احترازا من وصول ألسنة اللهب إليها، مشيرا إلى أن الحريق بات يهدد مساكن أخرى بدوار بولبيد وجامع، فضلا عن منتجع شلالات آيت إسماعيل الذي يلاقي إقبالا من المصطافين خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى، خصّص "المغرب"، في 2022، نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعًا باستثمارات مُرتقبة تناهز 591 مليار درهم (60.5 مليار دولار). حصة الأسد منها ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وذلك بحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، من المتوقع أن هذه المشروعات التي ستُنجز في السنوات المُقبلة، ستوفر نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات عدة خصوصاً الطاقة والصناعة والسياحة.

واعتمدت المملكة المغربية خلال العام الماضي، ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.