المغرب يدعو لتعزيز السلم والأمن في إفريقيا
دعا المغرب إلى تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة.
وأكد الوفد المغربي أمام مجلس السلم والأمن أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، تشدد المملكة على أهمية إرساء تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة؛ من خلال نهج مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، بهدف توطيد السلم والأمن وتعزيز التنمية المستدامة لصالح المواطنين الأفارقة، كما أكد على ذلك إعلان طنجة الصادر في أكتوبر ٢٠٢٢.
وأبرز الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، عقد أمس الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن التحديات الراهنة معقدة ومتعددة الأوجه؛ وهو ما يقتضي نهج مقاربة شاملة تتطلب بذل جهود جماعية وتعزيز التآزر بين مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، وكذا بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تعزيز الحكامة الجيدة والسلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
كما شدد الوفد المغربي على أهمية التفكير المتعمق وتبادل الأفكار المبتكرة من أجل تعزيز هذه الجهود، مؤكدا أن الالتزام سالف الذكر يجب أن يقوم على تضافر وتكامل الجهود من أجل الاستفادة من المزايا التي يمكن أن يقدمها كل جهاز من أجل تحقيق نتائج أفضل.
كما شدد الوفد المغربي على أهمية التفكير المتعمق وتبادل الأفكار المبتكرة من أجل تعزيز هذه الجهود، مؤكدا أن الالتزام سالف الذكر يجب أن يقوم على تضافر وتكامل الجهود من أجل الاستفادة من المزايا التي يمكن أن يقدمها كل جهاز من أجل تحقيق نتائج أفضل.
وأكد الوفد المغربي، في هذا السياق، أن المملكة اكتسبت خبرة واسعة في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، مستشهدا على وجه الخصوص بإدماج الحقوق الثقافية واللغوية في أجندة السياسات العمومية؛ مثل العدالة الانتقالية، وتوسيع الولوج إلى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية.
