مصر.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات اليوم

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، في مؤتمر صحفى اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالى ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.

اقرأ أيضًا..

الحكومة المصرية تستعرض آليات عاجلة من أجل تصدير العقار للخارج

اجتمعت الحكومة المصرية اليوم الأحد، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

الحكومة المصرية تستعرض عدد من المقترحات للنهوض بنشاط تصدير العقار

وأشار رئيس الحكومة المصرية، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص، موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير نادر سعد، أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات. 

وأضاف متحدث الحكومة المصرية، أن الاجتماع أكد أيضًا ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة. كما استعرض الاجتماع عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.