6 قطاعات تتراجع بالمؤشرات الكويتية صباحًا
استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين 14 أغسطس/آب 2023، متراجعة، بضغط انخفاض 6 قطاعات.
وبحلول الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول 0.39%، وانخفض "العام" 0.34%، كما تراجع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.21% و0.16% على التوالي، عن مستوى أمس الأحد.
سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 3.49 مليون دينار، وزعت على 19.65 مليون سهم، بتنفيذ 1.08 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ1.69%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.36%، واستقرت 4 قطاعات أُخرى.
وتصدر سهم "السور" القائمة الحمراء بـ4.48%، بينما جاء "الرابطة" على رأس الارتفاعات بنحو 5.28%.
وبشأن أنشط التداولات، فقد تقدم "ايفا" المنخفض 0.56% أحجام التداول بـ4.07 مليون سهم عقب إعلان القوائم المالية النصفية، فيما تقدم "بيتك" السيولة بقيمة 729.58 ألف دينار، بتراجع 0.91%.
من ناحية أخرى، بادر وزير التجارة والصناعة الكويتي، محمد العيبان، لتشكيل لجنتين وإعادة تشكيل لجنة ثالثة، تعنى جميعها بتعزيز الأمن الغذائي في الكويت.
اللجنة الأولى
وسوف تختص اللجنة الأولى بمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات.
ونص القرار على أن يكون عمل اللجنة لمدة 3 أشهر، ومن أبرز مهامها وضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين.
المخزون الاستراتيجي
أيضاً تتضمن مهامها وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي، والتنسيق مع بلدية الكويت وكل الجهات المعنية لتخصيص أراضٍ لإقامة مبانٍ متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً متابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية، ودراسة مشروع مراكز التموين الجديدة، واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.
اللجنة الثانية
ويوف يقتصر عمل اللجنة الثانية على تطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي، من خلال دراسة الآليات المعمول بها للحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي، وإعداد تصور شامل لتطوير هذه الآليات وتنميتها.
ومن مهامها كذلك إعداد تصور لحملة توعوية بضرورة الترشيد في الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، ودراسة القرارات الوزارية والإدارية ذات الصلة، ورفع توصية بتعديلها أو إلغائها.
أما القرار الثالث الصادر عن وزير التجارة والصناعة الكويتي فيتعلق بإعادة تشكيل لجنة تنظيم إدراج أصناف المواد التموينية والمخفضة في البطاقة التموينية مع منحها صلاحيات أوسع.
الأمن الغذائي
وتملك الكويت استراتيجية فعالة لتحقيق الأمن الغذائي تعتمد على عشرات المبادرات والركائز وقد أطلقتها في العام 2021، بعد الأزمة الغذائية التي ضربت العالم من جراء تعطل سلاسل الإمداد الناتج عن جائحة كورونا.