الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال ينفذون خطوات احتجاجية

قرر الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ خطوات احتجاجية، بدءا من اليوم الإثنين، على سياسة إدارة السجون بحقهم.

وأعلنت لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، هذه الخطوات خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر وزارة الإعلام في رام الله، تمثلت بتوجه 3 دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة وتناول الدواء، وصولا إلى العصيان، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب عن الطعام، وصولا إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتزامن مع ذلك فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.

وأكد المتحدثون في المؤتمر، الذي دعت إليه مؤسسات الأسرى، ضرورة إسناد الأسرى الإداريين ودعمهم، في خطواتهم النضالية التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، بخوض دفعات منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس خلال المؤتمر إن الأسرى يواجهون سياسة البطش من قبل السجان، مؤكدا أهمية الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 15 أسيرا، وهو أول إضراب يخوضونه بعد استشهاد الأسير خضر عدنان، لافتا إلى أن الأسرى بدأوا بخطوات احتجاجية، كإرجاع وجبات الطعام، والامتناع عن الخروج للفورة، وهذه الفعاليات قابلة للتطور والاتساع.

وكان بيان صدر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أوضح أن هناك الكثير من الأسرى أمضوا ما يزيد على 10 سنوات، ومنهم الأشبال الذين زاد عددهم عن 20 شبلا، والنساء، والمرضى، وكبار السن.

ولفت البيان إلى سياسة "الباب الدوار" التي تتيح لإدارة سجون الاحتلال التفنن في تعذيب الأسرى، إذ ينال الأسير الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقاله مرة أخرى، وتحويل الكثير منهم إلى الاعتقال الإداري، وذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية، واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية"، والتي أصبحت دائمة بعد 78 عاما على إقرارها.

وأكد أن مسلسل الاعتقال الإداري يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري.

ولفت البيان إلى أن أعداد الأسرى أصبح أكثر من 1200 أسير إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي أصدر الاحتلال نحو 2000 أمر اعتقال إداري، وخلال تموز الماضي أصدر الاحتلال 370 أمر اعتقال إداريا، وما يزيد على 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار سن ومرضى، وأطفال.