لبنان يعلن تجميد الحسابات المصرفية لـ رياض سلامة وعائلته

أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرار تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وقررت لجنة التحقيق الخاصة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من الحاكم السابق رياض سلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه ورجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا، لدى جميع مصارف لبنان، بصورة نهائية.

كما قررت اللجنة رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أنّ رياض سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

أخبار أخرى..

توصل تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان إلى ارتكاب «سوء إدارة وثغرات جذرية» في آلية عمل المصرف وعمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، خلال خمس سنوات مرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.

وفرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أمس الجمعة عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الثراء الذاتي غير المشروع من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي.

وأورد تقرير شركة التدقيق «ألفاريز ومارسال»، والمؤلف من 332 صفحة أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

ووفق التقرير، «لم يجر إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي يجري إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية»، ما أتاح لسلامة المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.

وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عامًا) الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد.

وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.

واعتبرت شركة «ألفاريز ومارسال» أن الهندسات المالية كانت مكلفة، مشيرة إلى أن سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لـرقابة كافية.    ودعت إلى اتخاذ خطوات سريعة لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف من أي مخاطر أخرى ناشئة عن سوء الإدارة