موانئ أبوظبي تحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 66%

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 66% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1  مليار درهم، مدفوعة بنمو أحجام المناولة في قطاعات أعمال رئيسية، وتنوع محفظة أعمالها، وتوسعها محليا وإقليميا وعالميا من خلال نمو الأعمال القائمة وعبر عمليات الاستحواذ والدمج.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، وصلت نسبة نمو الإيرادات إلى 44% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، باستثناء ما نتج عن أنشطة الدمج والاستحواذ.

وحققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، والتي حققت إيرادات بلغت 208% و26% و22% على أساس سنوي على التوالي.

ارتفاع أرباح المجموعة 

وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ (وبنسبة تزيد على 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

وارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 310 ملايين درهم، واستمر ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة ليصل إلى 508 ملايين درهم، في حين وصلت النفقات الرأسمالية إلى 1.8 مليار درهم وفقا للخطة الموضوعة.

وحقق القطاع البحري نموا ملحوظا في الإيرادات بنسبة وصلت إلى 208% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.160 مليون درهم، مدفوعا بشكل رئيسي بازدهار أعمال الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة) والخدمات البحرية واللوجستية وأعمال الخدمات (وبنسبة تزيد على 161% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الإماراتية "طاقة"، أن أداءها خلال النصف الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، جاء مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق.

ووفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 26.8 مليار درهم بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تعرفة التوريد بالجملة، والارتفاع في تعرفة استخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع.

 تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز

كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.5 مليار درهم بانخفاض قدره 7%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز وخفض الإنتاج.

وبلغ صافي الدخل "حصة طاقة"، 13.5 مليار درهم بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرّة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة "أدنوك للغاز"، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم وتتعلق بضريبة الدخل على الشركات، التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات ابتداءً من أول يناير المقبل.

وبلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجّلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة للتسارع في أعمال تنفيذ مشاريع قطاع النقل والتوزيع.

كما بلغت التدفقات النقديّة الحرّة 6.4 مليار درهم بانخفاض قدره 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، كما بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقّة في نهاية عام 2022.