الوزراء المصري يعقد إجتماعًا من أجل تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير
عقد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي إجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ من أجل تطوير وتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وانعقد الإجتماع بحضور عددًا من الشخصيات المهمة، منها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.
واستهل مدبولي الحديث بضرورة استغلال مواقع الموانئ المميزة وتوجيهها للعمل على أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وهي تجارة الترانزيت وإعادة التصدير.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل فى تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير الى خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك عن طريق هذه الصناعة المهمة التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وأكد مدبولي على ضرورة الأهتمام بأطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
تجارة الترانزيت
ظهر مفهوم "تجارة الترانزيت المباشر" بشكل أكبر بعد إجراء العديد من التعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، كأحد الأدوات التي توظفها الحكومة لتحسين بنية الاقتصاد المصري، وجعل مصر أحد أقوى المراكز الإقليمية التجارية، لزيادة الصادرات والوصول إلى النسبة المستهدفة منها وانتعاش الأسواق المصرية مرة لمواجهة الموجة التضخمية التي نشهدها خلال الفترة الحالية.
وتجارة الترانزيت تسمح بقبول وثائق التأمين كضمان مقبول جمركيا بدلا من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي تنقل البضائع من خلاله، تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة والتي يطلق عليها "ساحات الترانزيت المباشر" مما يعمل على تسريع عملية الإعفاء الجمركي وتقليص مدتها.
أهمية تجارة الترانزيت
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، مؤكدًا على أهمية هذه التجارة والدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به في الاقتصاد المصري.
وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
وتابع "تم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم إفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم.
