مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء هيئة للتأمين
أقر مجلس الوزراء السعودي، إنشاء هيئة للتأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، وفقًا لموقع “المواطن” السعودي.
وحسب ما ذكره البنك المركزي السعودي، فستتمتع الهيئة ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري وﺗﺮﺗﺒﻂ تنظيميًّا ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗُﻤﺎرس ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ويهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وستعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي.
وﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ (90) يومًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻧﺸﺎء (ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ)، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﺟﻮد ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ- ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ- ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ.
وزير الإسكان السعودي يسعى لجلب إستثمارات صينية في قطاعي البلدية والإسكان
التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بعدد من رؤساء البنوك الصينية في بكين، لجلب مزيد من الاستثمارات والتطويرفي مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.
وجاء هذا اللقاء ضمن زيارة الوزير ماجد بن عبد الله، الى جمهورية الصين الشعبية التي تستمر حتى الأربعاء 16 أغسطس الجاري.
واستعرض الوزير مع رؤساء بنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير، وبنك الصين الصناعي التجاري، خطط وبرامج المملكة لتوفير مخططات الإسكان ورفع جودة القطاع، بما في ذلك الخطط الرئيسية لتقنيات البناء واستدامة المشاريع، بالإضافة إلى برامج التمويل وإعادة التمويل من المصارف لتسهيل تطوير الإسكان.
كما ناقش الحقيل، فرص التعاون المشترك واستكشاف نماذج التمويل المختلفة لمشاريع البنية التحتية في المملكة، معربًا عن تطلعه لفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار السعودي - الصيني، وتعزيز الشراكات مع البنوك والشركات الصينية المتخصصة في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتمويل.
وسيرعى الوزير ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي سينطلق في مدينة بكين غدًا الأربعاء، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، حيث سيستعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان، بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
