لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا تصدر بيانها الختامي في مصر

أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن "سوريا"، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في مصر، وذالك بالتعاقد مع  وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، و"جمهورية العراق"، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

الأزمة السورية 

في إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات “بيان عمان” الصادر في الأول من آيار/مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.

وشهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري، بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.

سوريا ترفع أسعار المحروقات.. وسعر الخبز ثابت

وأضاف المجتمعون: “تأكيداً على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق يوم 7 آب/أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر “باب الهوى” لمدة 6 أشهر”.

كما رحّبوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري “باب السلامة” و”الراعي” أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وايصالها للمحتاجين وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقا لمصالح الشعب السوري.

أزمة اللاجئين 

 وأكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.

وأفادت اللجنة بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد شرح الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجنين، موضحاً التسهيلات التي قدمتها دمشق للمفوضية لممارسة عملها في سوريا.

كما تم التأكيد على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم.

وأكد المجتمعون على أهمية العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكرت لجنة الاتصال أن المقداد أكد أن سوريا مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.

كما أكدت لجنة الاتصال الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.