قرار عاجل من الحكومة المصرية بشأن أسعار بيع الكهرباء
وافقت الحكومة المصرية، في اجتماعها اليوم الخميس، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المصري، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
قرار عاجل من الحكومة المصرية
وأعلنت الحكومة المصرية، ايضًا مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة.
وبهذا القرار التي أعلنت عنه الحكومة المصرية، تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية،وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي والتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
أسعار شرائح الكهرباء التي وافقت الحكومة المصرية على تثبيتها
– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 58 قرشًا.
– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 68 قرشًا.
– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها 83 قرشًا.
– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 111 قرشًا.
– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 131 قرشًا.
– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها 140 قرشًا.
- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)
وشكل انقطاع الكهرباء في مصر، مع مستويات تضخم القياسية، وتراجع العملة المحلية أمام الدولار، أعراض أزمة اقتصادية ضحمة تعيشها البلاد.
وعلى الرغم من أن قدرات إنتاج محطات الكهرباء في مصر تصل إلى 60 ألف ميغاواط، إلا أن إمدادات الوقود التي يجري توفيرها تكفي فقط لإنتاج 32 ألف ميغاواط فقط، في وقت تجاوز فيه الطلب خلال الأيام الأخيرة إلى 34 ألف ميغاواط.
لجأت الحكومة المصرية، إلى عدد من الحلول خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، في مقدمتها تأمين شحنات إضافية من المازوت اللازم لتشغيل المحطات.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقف تصدير الغاز في فصل الصيف بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يجرى تصدير الفائض في باقي فصول السنة.
