التضخم يجدد مطالب رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب إلى 5 آلاف درهم
بعد تسجيل التضخم غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة في المغرب ومع اقتراب “جولة شتنبر” المخصصة للحوار الاجتماعي، طالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين بإصلاحات “هيكلية” في قطاع الأجور تضاهي تغلغل تداعيات التضخم بنيويا داخل نمط عيش المغاربة، خصوصا بعد تدهور القدرة الشرائية بالنسبة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وبعدما تأثر الاقتصاد الوطني من جراء الظرفية الصعبة، بحيث سجل نموا بلغ نسبة 1،3 في المائة سنة 2022، حسب تقرير بنك المغرب الأخير؛ فقد تحركت “المطالب من جديد في الفترة الأخيرة لأجل التعجيل بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور المعمول بها حاليا في القطاعين العام والخاص”، “بغاية دعم القدرة الشرائية للمغاربة وتخليصهم من صعوبة الأزمة الاقتصادية التي نمر منها”.
ضرورة الإصلاح
الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “السنة الماضية عرفت نضالات كثيرة لأجل الدفع بالنقاش نحو إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر وتحديده في 5 آلاف درهم صافية؛ وهو الرقم الذي اهتدينا إليه بعد نقاشات طويلة معمقة”، موضحا أنه “لا يمكن تحديد حد أدنى للأجور إلا من خلال ميكنزمات مترابطة؛ منها مثلا التكاليف الدنيا الممكن إنفاقها حين يذهب المواطن للتبضع، بالإضافة إلى الكراء والتطبيب، إلخ. هذه التقنيات تحدد رقما معينا بطريقة موضوعية”.
وأورد المخارق، أن “الواقع يقر بأن شبابا وموظفين بأعلى درجات التأهيل يتقاضون هذا الحد الأدنى للأجور. ولذلك، هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر فيه وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، جراء اللهيب الذي تعرفه أسعار بعض المواد الأساسية وكذلك التضخم الذي ضرب القدرة الشرائية للمغاربة”.
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أن “الـ5 آلاف درهم الصافية التي يمكن أن يعتمدها بلدنا في الوقت الراهن كحد أدنى للأجور يمكنها أن تسمح للعامل بالعيش، هو وعائلته، في استقرار نسبي وبأبسط شروط الحياة”، مبرزا أن “الرهان على الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي سيكون هو تحسين دخل عموم الأجراء، من خلال زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الأجر، بعدما أوضحنا أن من الأجراء من يؤديها بنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة، وبصفة منتظمة خلافا لفئات أخرى؛ ما يعني أن الدولة تقتسم الأجرة مع العمال”.
وقال المتحدث ذاته إن “الجولة ستناقش أيضا تفعيل ما تبقى من الميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه في شهر أبريل من سنة 2022، والتذكير بضرورة الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، وكذلك تحسين مجموعة من التعويضات في القطاعين العام والخاص”، مضيفا أن “الورقة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية سنة 2024 لم تتضمن أية إشارة لتحسين أوضاع الأجراء، على الرغم من أنه مطلب عادل وملح؛ بالنظر إلى ما نعيشه اليوم من أوضاع”.
