لبنان تعلن وضع خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت
مرفأ بيروت.. أعلن وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية عن وضع خطط طوارئ لتأمين الكهرباء في مطار ومرفأ بيروت.
وقال حمية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن خطط الطوارئ تهدف إلى ضمان استمرارية عمل هذه المرافق الحيوية والعامة ولو دقيقة واحدة خاصة في مرفأ بيروت.
وأضاف حمية أن "الخطط تشمل استخدام المولدات الكهربائية ومصادر الطاقة البديلة الأخرى، كما تشمل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في هذه المرافق ومرفأ بيروت".
تفاصيل جديدة عن مرفأ بيروت
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل وانقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك جاء بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية.
وكانت المؤسسة قد طلبت من مصرف لبنان تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، إلا أن هذا المبلغ لم يتم تسديده حتى تاريخه.
وفي وقت سابق، قال أمين سلام، وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، إن ما حدث في مرفأ بيروت يعد جريمة، ويجب محاسبة كل من تسبب في التفجير، محذرًا من أن تأخر التحقيقات يؤثر على ثقة المستثمرين فى الداخل اللبناني.
وأضاف "سلام"، من بيروت، أن اللبنانيين عاشوا كابوسًا على أرضع الواقع، وأن من حق أهالي الضحايا أن يحصلوا على حقهم سريعًا، وأكد أن المجتمع الدولي ينتظر ما ستؤول إليه التحقيقات.
وأوضح أن التفجير تسبب في خسائر بالمليارات، بسبب وضع المسؤولين السابقين المخزون الاستراتيجي في موقع واحد، وهو من الخطأ وضع المخزون الإستراتيجي بالكامل في مكان واحد، مؤكدًا على أن صوامع مرفأ بيروت كانت تخزن 25 ألف طن بما يكفي لبنان 4 أشهر.
وتابع وزير الاقتصاد اللبناني، أن وضع لبنان الاقتصادي لم يسمح بالتغيير، واضطروا إلى إدارة الأزمة الاقتصادية وليس حلها، مبينًا أن إعادة بناء أي اقتصاد يحتاج إلى استثمار في جو عادل وشفاف.
وأشار "سلام" إلى أمله في التغيير والتطوير رغم أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، موضحًا أن ملفات وزارة الاقتصاد والتجارة هي الأصعب.
ونوه بأن الاقتصاد اللبناني لن يتقدم إلا بثقة المستثمرين، وأن الدولة تبذل كل الجهود لإعادة الاستثمار، إذ إن البلاد بحاجة إلى استعادة ثقة المواطن أولًا، لجذب ثقة الخارج في الدولة اللبنانية ودعم الاقتصاد اللبناني.
المؤسسات الدستورية في لبنان تعاني من الشلل
وأكد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن المؤسسات الدستورية في لبنان تعاني من الشلل، لافتًا إلى أن استمرار المناكفات السياسية يؤخر مشوار استعادة الثقة، ويجب على القوى اللبنانية إنهاء الانقسامات لتحقيق مصلحة البلاد، ويجب وقف المناكفات السياسية التي تدمر الشعب اللبناني.
وتابع: توفير المخزون الاستراتيجي يحتاج إلى عمل كبير، ولدينا تحديات كبيرة في توفير القمح والحبوب، مشيرًا إلى أن توفير الحبوب في لبنان لم ينقطع يومًا رغم كل الصعوبات، وحاليا نؤمن تخزين القمح لمدة شهر واحد فقط، وسيتوالى قدوم البواخر التي تنقله إلى البلاد.
