المالية العراقية توجه بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة

وجهت وزارة المالية العراقية الوزارات كافة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة بحلول 30 تشرين الثاني المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم السبت، إلغاء آلاف الحسابات المصرفية.

المالية العراقية وقرارات البنك المركزي

وأشارت سامي في ردها على السؤال أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس العراقي، إلى" قرار مجلس الوزراء وبتوصية من البنك المركزي للبدء بالعمل وفق نظام الأتمتة في المصارف والبنوك بالتعاقد مع شركات خاصة رصينة والتي ستقوم بتجهيز المستلزمات".

ونبهت إلى" وجود تلكؤ من قبل شركتين في تنفيذ العمل في مقر الوزارة وشركة الخدمات المصرفية"، لافتة إلى" إلغاء آلاف الحسابات المصرفية الخالية من الأرصدة والعمل مستمر في تطبيق نظام الأتمتة في المصارف ودوائر الوزارة".

وبينت، أن" الوزارة ترسل موظفيها في دورات تدريبية بشأن العمل في الأتمتة".

دعت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، الوزارات والمحافظات إلى مراجعتها لاستلام تعليمات الموازنة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد إقرار  ونشر  قانون  الموازنة  العامة  الاتحادية  لجمهورية  العراق  رقم 13  للسنوات المالية ( 2023و2024 و2025 ) في جريدة الوقائع العراقية الرسمية الصادرة في شهر حزيران 2023 بالعدد (4726)/ ندعو جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى مقر وزارة المالية / دائرة الموازنة قسم اعداد الموازنة لغرض استلام نسخة من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة وتعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً".

وأضافت المالية العراقية أن "ذلك جاء بمتابعة وتوجيه وزير المالية طيف سامي محمد".

وفي وقت سابق، صادق محافظ ذي قار العراقي محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، على التصاميم الأساسية لمدينة أور السياحية لتكون بذلك أول مدينة سياحية دينية متكاملة الخدمات في المحافظة.
وقال مكتب المحافظ في بيان: إن "التصميم الأساسي وضع بناء على مخرجات لجنة الأمر الديواني رقم 38 لسنة 2021 والمشكلة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة الإعمار والإسكان ومستشاري رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية فضلاً عن ممثلين عن محافظة ذي قار".

وبين، أن "التصميم يتضمن خمسة قطاعات أساسية هي القطاع الديني والقطاع التعليمي والقطاع الخدمي والقطاع الترفيهي والقطاع السكني، والتي تمتد بمجملها على مساحة 370 دونما".