الحلبوسي يؤكد على ضرورة دعم المرأة العراقية ووضعها في أولويات أجندتنا
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة دعم المرأة ووضعها في أولويات الأجندة الوطنية للدولة.
وقال الحلبوسي، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15)، التي أقامها تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد،: "من دواعي الاطمئنان أن ظاهرة العنف ضد المرأة تُعدُّ ممارسةً مُستنكَرةً ومشينةً، ينظر إليها مجتمعُنا بازدراء ورفض أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام اسهمت في فضح ممارسات العنف ضد المرأة وتعرية الفاعلين".
وتابع: "ندرك تماماً التحديات والمشاكل التي تواجهها المرأة في ظل الظروف الراهنة ونعي أن جملة من الظروف أسهمت في تعاظم الظاهرة بشكل مقلق ".
وشدد على أن "القوى السياسية والمجتمعية والدينية والثقافية في العراق، تتحمل مسؤولية الاتحاد في مواجهة هذه الظاهرة لتقديم الدعم والمساندة للحكومة كي تتخذ إجراءاتها القوية لإنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع والعمل على صياغة القوانين والتعديلات اللازمة لتمكينها من أداء واجباتها الوطنية ".
وأكد أن "مجلس النواب على أتم الاستعداد لإقرار هذه التشريعات والتعديلات، والتي تصب في هذا الهدف وتحقق المصلحة العامة للفرد والمجتمع".
وأكد أن "مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات الحكومية المتخصصة في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية والفنية والاعلامية مدعوةٌ لتعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع؛ لمواجهة السلوك الذي يُكرسُ العنفَ ضد المرأة".
وفي ذات السياق، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن الحكومة مخولة لتشريع قانون لمنع حالات العنف ضد المرأة.
وقال الرئيس العراقي، في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15) على"ضرورة تأمين جميع الحقوق للنساء، وفي المقدمة منها الحرص الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله".
وأكمل بالقول: "نؤمن أن النجاح في هذه المهمة النبيلة هو نجاح للرجل وللمرأة، ونجاح لتماسك الأسرة، وبالتالي نجاح للمجتمع بشكل عام للحفاظ على القيم الإنسانية، الدينية والحضارية، القائمة على أساس التكافؤ وحفظ الحقوق وتعزيز كرامة الإنسان".
الرئيس العراقي: العمل من أجل تشريعات تصون الحقوق وتمنع العنف ضد المرأة
وأضاف الرئيس العراقي أن "العمل من أجل تشريعات تصون الحقوق وتمنع العنف ضد المرأة هو مقدمة مهمة تنضج بتفعيل القانون وبسيادته لتكون الدولة عبر مؤسساتها المختلفة مسؤولة عن حماية الكرامة الإنسانية والانتهاء من العنف كوسيلة متوحشة ولا حضارية".
وأشار إلى أن "قوة القانون وقوة السلطة القضائية والحكومية المخولة بفرض القانون هي وسيلة الردع الأساسية لحالات العنف، ثم يأتي الدور المهم للتثقيف المجتمعي الذي يساعد في تعريف المجتمع بالحقوق الدينية والحضارية والقانونية التي توفر الحق للجميع في العيش بأمان وكرامة وعدل".
واختتم رئيس الجمهورية كلمته، قائلاً: "في الحقيقة لا فضل لأحد على المرأة، الأم والأخت والزوجة والبنت، إذا حفظنا حقوقها وعملنا على احترام كرامتها، وأتمنى أن نعمل جميعاً عبر مختلف الوسائل من أجل استعادة الأدوار المشرّفة للمرأة".
