البرلمان الليبي: مجلس النواب يناقش قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإثنين المقبل

أكد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، أن مجلس النواب سيناقش قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خلال جلسة الإثنين المقبل.

مجلس النواب سيناقش قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ليبيا تدين حرق القرآن أمام سفارتها بكوبنهاجن

اتهامات لسفارة السودان في ليبيا بعرقلة نقل المساعدات لمتضرري الحرب

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، أن المجلس سيناقش أيضًا خارطة الطريق المُتضمنة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وكان أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضًا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

واتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).

وإليكم النقاط التي تم الاتفاق عليها في البيان الختامي لاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر:

ــ التأكيد على الملكية الوطنية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطنى الداخلي دون غيره

ــ تولي مجلس النواب الليبي اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة اليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ

ــ التأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف انجاز القوانين الانتخابية

ثمن دور رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعوته لعدم اتخاذ اي خطوات منفردة في المسار السياسي.

ويُذكر أن طرابلس، شهدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اقتتالا بين اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، و«قوة الردع الخاصة» التابعة للمجلس الرئاسى، إثر اختطاف الأخيرة، آمر اللواء444، العقيد محمود حمزة، واحتجازه داخل مطار معيتيقة دون إبداء أسباب.

وعقب وقوع 55 قتيلا و146 مصابا- في حصيلة أولية أعلنها أحد العاملين بمركز طب الطوارئ- أعلن مجلس أعيان النواحى الأربعة، التوصل لـ«وقف إطلاق نار» بين طرفى الاقتتال، بإطلاق سراح آمر اللواء 444 عقب 48 ساعة من احتجازه، وتسليمه إلى «جهة محايدة» على أن تعود وحدات الطرفين العسكرية إلى ثكناتها.