العمل العراقية تكشف عدد العمالة الأجنبية المرخصة في البلاد
أكدت وزارة العمل العراقية، اليوم السبت، عدد العمالة الأجنبية المرخصة، فيما أكدت أن رخصة العمل تمنح حصراً للمهن غير المتوفرة داخل البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل العراقية، نجم العقابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة منحت فرصة بعد استحصال موافقة وزير العمل أحمد الأسدي، للعمال الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة مباشرة، خاصة العمالة السورية، من خلال مراجعة الوزارة لأخذ رخصة عمل بعد استكمال الإجراءات القانونية لهم".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل العراقية، أن" رخصة العمل لن تمنح لأي مهنة، بل تصدر للمهن غير المتوفرة داخل البلاد؛ لأنه بحسب القانون يجب تشغيل نسبة 50% من اليد العاملة الوطنية، تقابلها نسبة تشغيل 50% من العمالة الأجنبية، لاسيما الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة"، مؤكداً، أن" عدد العمالة الأجنبية المرخصة لا يتجاوز 100 ألف شخص".
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل العراقية، إلى" وجود الكثير من العمالة الأجنبية غير المرخصة في البلاد، الذين دخلوا عبر فيزا سياحية أو زيارة دينية ويتوجهون إلى سوق العمل، كما أن هنالك مخالفات أخرى منها انتهاء رخصة العمل التي تمنح لمدة سنة كاملة، وعدم تجديدها"، مبيناً، أن" هناك لجاناً مشتركة مع وزارة الداخلية، وهي المعنية بهذا الملف".
وفي سياق أخر، كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بتنفيذ أوامر القبض ضد المتجاوزين على أراضي الجادرية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكيداً لنهج رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، كونها تمثل أهم مرتكزات المنهاج الحكومي، بناء على ما جرى تداوله من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مناشدات لهؤلاء المواطنين حول الاستيلاء على أراضيهم وتجريفها في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد".
السوداني والمندلاوي يتفقان على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة العراقية
وفي وقت سابق، اتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب محن المندلاوي على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس الوزراء العراقي والمندلاوي شددّا على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع بتشريع قوانين رصينة تهم المواطن وتُلبي كامل متطلباته ، والتركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب".
