البنك المركزي الأردني: الاحتياطيات من العملات الأجنبية 17 مليار دولار
قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، إن حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي مستوردات المملكة لأكثر من 7 أشهر.
وتوقع شركس خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح اليوم السبت، ان تحافظ معدلات التضخم بالمملكة عند مستوى 2.7 بالمئة مع نهاية العام الحالي وهي نفس المستويات التي سجلتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.
وقال شركس، إن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وأيضا للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.
وأكد شركس أن البنك المركزي الأردني هدفه الرئيس الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يعتبر أساسي للاستثمار الكلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني متوقعا انخفاض اسعار الفائدة عالميا خلال الربع الثاني من العام المقبل 2024 في حال استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أن معدلات التضخم المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي كانت 4.2 بالمئة وهو الأقل بالمنطقة وهذا بفضل السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص للحفاظ على الاسعار بالسوق المحلية منها توفير مخزون من القمح يفوق 12 شهرا مما جنب الأردن التأثر بمستويات الاسعار العالمية التي وصلت إلى 650 دولارا لكل طن قمح.
وقال: "من أهم ثوابت الاستقرار النقدي هي استقرار سعر الصرف للدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية ومكافحة التضخم" مؤكدا أن الأردن نجح بهذا الخصوص.
وأكد أن الأردن يتمتع باستقرار نقدي وثبات بسعر الصرف ولا توجد أية قيود على حركة تنقل الأموال وهو ما أشارت إليه التعليمات التي صدرت أخيرا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي أشارت إلى أن الجهاز المصرفي الأردني قوي ومتين ومستقر وقادر على تحمل الصدمات.
الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
فيما اجتمع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، والسفير التركي لدى الأردن اردام أوزان، اليوم الأربعاء، ترتيبات عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالات التجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وجاء الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، في إطار سعي الأردن وتركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن وتركيا.
وخلال الاجتماع أكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود لزيادة التعاون الاقتصادي بين الأردن وتركيا، في التجارة والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص وتبادل الخبرات والاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الأردن وتركيا، ولا سيما بعد دخول اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بينهما حيز التنفيذ.
تنشيط التجارة البينية بين الأردن وتركيا
من جانبه أعرب السفير التركي، عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتنشيط التجارة البينية، وإقامة الاستثمارات في كلا البلدين، انطلاقا من العلاقات المتينة والتاريخية بينهما.
