الخارجية الفلسطينية: الخطة الاستراتيجية لتطوير القدس استعمارية
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما بات يُعرف بخطة الاحتلال "الاستراتيجية لتطوير شرقي القدس"، خطة لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد ، إن هذه الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، تكريسا لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أي مفاوضات.
واكدت أنّ هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وليست كما تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن ردم الفجوة بين شطري المدينة، بل إنها تسعى من خلالها إلى تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين وخلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة.
الخارجية الفلسطينية: عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات هجمات واعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على بلدة حوارة ومركبات ومنازل المواطنين في القرى المجاورة، كذلك على المواطنين ومركباتهم في القدس أيضا وعلى الطرق الرئيسية ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة.
كما أدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، الدعوات التحريضية التي يطلقها غلاة المستوطنين على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو مجددا لمحو حوارة.
واكدت أن منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة ارهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال ولشعورهم بالحماية والحصانة التي يوفرها الوزيران الفاشيان بن غفير وسموتريتش وأجهزة الاحتلال واذرعه المختلفة ومنظوماته.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تتواصل على مدار الساعة دون أي سبب، سوى ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والاستعمار لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الخارجية من خطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة"، وتعتبره تحريضا مباشرا وعلنيا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، بل بدعم وزراء ومسؤولين فيها.