باستخدام تقنية المعلومات..
الإمارات.. النيابة العامة تحدد عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت
كشفت النيابة العامة في الإمارات، عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات، وذلك من خلال بيان له ومادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
النيابة العامة في الإمارات تصدر قرار بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية
وأوضحت النيابة العامة في الإمارات، أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات، وتأتي هذه العقوبة طبقا للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
ونشرت النيابة العامة في الإمارات، هذه المعلومات عن عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
وفي بيان العام الماضي 200، قالت النيابة العامة فى الإمارات، اليوم السبت، أن غرامة من أتاح محتوى إلكتروني غير قانوني والامتناع عن إزالته، لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، وذلك طبقا للمادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت النيابة، في بيان أوردته لها، إلى أنه يعاقب بالغرامة كل من استخدم موقع أو حساب إلكتروني في تخزين أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكذلك من امتنع عن الامتثال كليا أو جزئيا لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
