الملك عبدالله الثاني: ضرورة مساهمة الخطة الوطنية للزراعة في تعزيز الأمن الغذائي
تابع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025).
وأكد جلالة الملك خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة أن تساهم مشاريع الخطة الوطنية للزراعة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.
ودعا الملك عيدالله الثاني إلى العمل على إزالة جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة، خاصة فيما يتعلق بتسويق الصادرات الزراعية، مؤكدا أهمية دور مجلس الأمن الغذائي في دعم القطاع الزراعي.
وبدوره، أشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن المملكة قد حققت ما نسبته 60 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من حاجاتها الغذائية من خلال قطاع الزراعة المحلي.
وزارة الزراعة الأردنية تنجز 27 من أصل 31 مشروعا خلال 2022
كما استعرض أبرز إنجازات الخطة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أنجزت 27 من أصل 31 مشروعا خلال 2022، في حين يتم العمل على إنجاز المشاريع الأربعة المتبقية.
وتتمثل أبرز مخرجات العام 2022 في تمويل مشاريع استثمارية وصلت قيمتها إلى 9ر58 مليون دينار، منها 9ر52 مليون دينار ممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي و6 ملايين دينار من القطاع الخاص.
وتضمنت المخرجات في عام 2022، وفق الحنيفات، الدعم الذكي لمربي الثروة الحيوانية والبدء بتأسيس مركزين للتدريب الميداني، مشيرا إلى أن المخرجات تستهدف توفير نحو 13.090 فرصة عمل دائمة للأردنيين فضلا عن فرص التدريب.
وأكد الوزير أن المشاريع الأربعة للعام 2023 تراوحت نسبة الإنجاز فيها بين 50 - 90 بالمئة، وهي تشغيل الزراعة الحديثة- مبادرات الأعمال، وإنشاء سجل مزرعة رقمي شامل، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأمن الغذائي، وتطوير الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.
وأشار الحنيفات إلى أن قيمة بنود الخطة تقدر بـ 389 مليون دينار تنفذ على مدار أربع سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة الإقراض الزراعي، وتبلغ حصة الخزينة منها 170 مليون دينار.
وفي وقت سابق، صادق ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقد أصدرت الإرادات الملكية بالموافقة على مشاريع قوانين، شملت القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
وتضم مشاريع القوانين، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023 .
