وزراة التربية الكويتية تعلن عن مواعيد مقابلات وظيفة المعلم
أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية اليوم، أنها أنهت الترتيبات الخاصة بعقد المقابلات للمرشحين لوظيفة معلم في دولة الكويت، واستكمال الإجراءات اللازمة لها.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إجراء الاختبارات لإختيار المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط في المحافظات الشمالية يوم الخميس 24/08/2023 في مقر المعهد الوطني للتدريب في البيرة بجانب المدرسة الهاشمية اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وذلك بالتعاون مع طواقم الوزارة الإدارية والفنية.
أخبار متعلقة..
كما ستتم إجراءات الاختيار للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط في المحافظات الجنوبية وفق الترتيب الآتي:
يوم السبت 26/08/2023 امتحان تحريري لجميع المتقدمين الذين اجتازوا شروط القبول في التخصصات كافة في فندق المشتل بمدينة غزة / مبنى Blue Beach.
استدعاء الناجحين في الاختبار التحريري للمقابلة من خلال رسائل نصية على الهاتف المتنقل الخاص بكل منهم وتحديد مكان وزمان المقابلة.
يتم ذلك في إطار قانون دعم العمالة الوطنية الجديد(The new national labor support law)، وذلك نظرًا للإقبال الضخم للعمل بدولة الكويت بالنظر إليها كأقوى الدول الإقتصادية في الوطن العربي، وارتفاع سعر العملة المحلية، وضعت الحكومة استراتيجية للاستغناء عن العمالة الخارجية والاعتماد على الايدي العاملة المحلية، متمثلة في قانون دعم العمالة الوطنية الجديد(The new national labor support law)؛ يهدف للتغلب على نسب البطالة القليلة بدولة الكويت وتوطين قطاع العمالة بالمجالات المختلفة.
قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت هو القانون رقم 19 الصادر عام 2000 م، والذي وافق على نصه مجلس الأمة الكويتي، وصدّق عليه وأصدره أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في قصر السيف بتاريخ 6 صفر من العام 1421 هـ، والموافق 10 مايو من العام 2000 م، ويتألف قانون دعم العمالة الوطنية الجديد من (18) مادةً بدون أبواب تحدد مفردات وآلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم العمالة الوطنية، وتشجعيها على العمل في هيئات ودوائر القطاع الخاص.
القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية
حدد قانون دعم العمالة الوطنية الجديد والقانون رقم 19 لسنة 2000 الصادر في الكويت بخصوص دَعم العمالة الوطنية مجموعة التدابير المتبعة من قبل الحكومة الكويتية لدَعم العمال الكويتيين ودفعهم للانخراط في الهيئات والشركات والدوائر التابعة للقطاع الأهلي في البلاد، وذلك من خلال تقديم دَعم مالي مناسب لهم تحت عدة مسميات كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدل البحث عن عمل، ومن خلال تبني برامج دَعم تقوم على التدريب وتأمين الفرص الوظيفية المناسبة، إضافةً إلى برامج دَعم العاطلين عن العمل، وكل ذلك في إطار مجموعة من الشروط والأحكام المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون.
