وزير العدل الإثيوبي : سيتم تنفيذ سياسة العدالة الانتقالية العام المقبل
كشف وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوز أنه سيتم تنفيذ سياسة العدالة الانتقالية وخريطة طريق العدالة لمدة ثلاث سنوات في العام الإثيوبي المقبل.
وزير العدل الإثيوبي : سيتم تنفيذ سياسة العدالة الانتقالية
وتم إجراء مراجعة منتصف المدة لخطة التنمية العشرية بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وكما ناقش الاجتماع المرحلة الثانية من الخطة المتوسطة الأجل المقرر تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثاوس إن إحدى القضايا التي تم تقييمها هي عملية الإصلاح وأداء قطاع العدالة.
تعديلات القوانين تمت بشكل تشاركي
وأشار وزير العدل الإثيوبي إلى أن تعديلات القوانين الحالية وإقرار القوانين الجديدة تمت بشكل تشاركي خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وهو ما يمكن اعتباره إنجازات ناجحة.
وأضاف أنه تم تنفيذ الأنشطة لتنفيذ السياسات الجديدة بما في ذلك العدالة الانتقالية في فترة التخطيط المقبلة.
الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية
وعلاوة على ذلك، أضاف الوزير أنه سيتم الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية والأدلة الجديد الذي سيجعل قطاع العدالة أكثر كفاءة، وسيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعمل القانون الجديد على تحديث الإجراءات السابقة، وتوفير إجراءات بديلة، وإدخال إجراءات فعالة وجديدة.
توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين إثيوبيا وجنوب إفريقيا
وفي وقت سابق كانت الحكومة الإثيوبية قد قامت بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين مع جنوب إفريقيا.
وقع الاتفاقية وزير العدل الاثيوبي جيديون تيموثيوس ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بدولة جنوب إفريقيا ناليدي باندور.
تم توقيع الاتفاقية في نهاية الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وجنوب إفريقيا.
وترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة.
وخلال هذه المناسبة ، قال ديميكي إن الاجتماع سيتيح الفرصة لزيادة تعزيز الشراكة الثنائية القوية لصالح الشعبين.
وقالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور من جانبها إن جنوب إفريقيا وإثيوبيا تربطهما علاقات ثنائية قوية في مجالات متعددة الأوجه.
ولتحقيق أجندة 2063 ، أشارت الوزيرة إلى ضرورة العمل بالتعاون في الاقتصاد الرقمي ، والذكاء الاصطناعي ، والسلع ذات القيمة المضافة ذات الاهتمام المشترك ، و تعزيز التعاون الثنائي على مستوى القارة.
