الإسكان المصرية: نعمل على توفير 2530 قطعة أرض للمصريين العاملين بالخارج
أفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر اليوم، في بيان لها أنها تعمل على توفير 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، أنه جار حالياً الإعداد لطرح المرحلة التاسعة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.
أخبار متعلقة..
وأوضح وزير الإسكان المصري، أن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكترونى للمشروع.
في سياق متصل، تستضيف مصر حوالي 300 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 55 دولة مختلفة، حيث تستضيف مصر آلاف المواطنين الفارين من الحروب في دول العرب وأفريقيا لتكون ملاذا آمن لهم حتى يعاد توطينهم في بلدان أخرى.
ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر
وفقا للتقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 300 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 55 دولة مختلفة، وهم المسجلين لدى المفوضية، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
منذ عام 2012، بدأت مصر في استضافة اللاجئين بشكل كبير، عندما بدأ السوريون الفارين من أراضيهم التي مزقتها الحرب في طلب اللجوء إلى مصر، والذين يمثلون خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة.
وارتفع عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر بشكل كبير من 12800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 145 ألف شخص، نتيجة للأزمة السورية، ليكونوا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في التاريخ.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إنه حينها واستجابة لاحتياجات التدفق الكبير، أنشأت المفوضية مكتباً ميدانياً في الإسكندرية في ديسمبر 2013.
