طقس قطر اليوم حار مع احتمال زخات خفيفة من المطر
طقس قطر.. توقعت هيئة الأرصاد الجوية القطرية أن يكون طقس قطر اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في قطر حارًا على معظم الأنحاء، مع احتمالات لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات متباعدة من اليوم.
وبحسب توقعات الهيئة، فإن درجات الحرارة العظمى في الدوحة ستبلغ 30 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.
طقس قطر اليوم
وأضافت الهيئة أن الرياح ستكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و 20 كيلومترًا في الساعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه من المحتمل حدوث ضباب خفيف في الصباح الباكر اليوم ضمن توقعات حالة طقس قطر
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في المدن القطرية الرئيسية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023:
- الدوحة: 30 درجة مئوية كحد أقصى، و23 درجة مئوية كحد أدنى.
- الوكرة: 30 درجة مئوية كحد أقصى، و23 درجة مئوية كحد أدنى.
- الخور: 29 درجة مئوية كحد أقصى، و22 درجة مئوية كحد أدنى.
- أم صلال: 30 درجة مئوية كحد أقصى، و23 درجة مئوية كحد أدنى.
- الرويس: 29 درجة مئوية كحد أقصى، و22 درجة مئوية كحد أدنى.
وفي وقت سابق، عبّرت وزارة الخارجية القطرية، عن تأييدها استخدام الحكومة الأسترالية مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس الشرقية، واعتبارها أن المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية" أو "غير قانونية" بحسب القانون الدولي.
قطر عن استخدام أستراليا مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة": موقف يعكس الالتزام بالقانون الدولي
واعتبرت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "الإعلان يعد موقفا إيجابيا يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعزز في الوقت ذاته كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استنادا لمبدأ حل الدولتين.
كما جددت وزارة الخارجية القطرية "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن "الحكومة ستبدأ في استخدام مصطلح الأراضي المحتلة" في إشارة للأراضي الفلسطينية والمستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وهي الخطوة التي رحبت بها فلسطين.
وقالت وونغ متحدثة في البرلمان: "أستراليا ... تعود إلى استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقطة التي أود توضيحها هي أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتوافق مع النهج الذي يتبعه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".
