مصر.. جمارك الواردات الجوية بمطار القاهرة تُحبط محاولة تهريب قطع أثرية

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد الجوي برئاسة "رامي دياب"، مدير عام الوارد الجوي بالقاهرة، من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الوارد بمصر للطيران (القطاع الخاص ) برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك اشتبهت إيمان أحمد مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 635/07726025 الواردة من اليمن والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 3 طرود إكسسوارات.

المشغولات المعدنية

وبالعرض على برئاسة مصطفى أحمد وعادل عبد النبي مديرى الجمرك قاما بتشكيل لجنة من إيمان أحمد مأمور الحركة ومحمد عبد الرحمن رئيس قسم الحركة الحركة ومحمد وحيد وعماد رفاعي مديرى الحركة للمعاينة الفعلية فتبين وجود مجموعة من المشغولات المعدنية وعدد من العملات المعدنية والحلى القديمة يشتبه أن تكون أثرية .

وتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية وتشكيل لجنة مشتركة أفادت بأن المشغولات المعدنية المثبت بها عملات معدنية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود، وبعض العملات المعدنية مختلفة الفئات والأحجام، ومجموعة من الحلى من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، و الذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول.

وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار لحين تسليمها لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وقرر رامي دياب مدير عام جمارك الوارد الجوى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

من ناحية أخرى، كشفت "وزارة الصحة والسكان المصرية"، عن تطوير شامل لخدمات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتسهيل تدفقها للمواطنين ممن ليس لهم تغطية صحية، مُؤكدة أن جميع خدمات العلاج على نفقة الدولة تُقدم مجانًا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.

وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.