واشنطن تنفي التقارير حول مُطالبة النيجر بمُغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة خارجية النيجر تواصلت مع واشنطن وأبلغتها بأنها لم تطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة البلاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، اليوم السبت.
وقالت الخارجية الأمريكية: "أبلغت وزارة خارجية النيجر الولايات المتحدة أنها لم تنشر صور الرسالة التي تم تداولها عبر الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الموظفين الدبلوماسيين. ولم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأمريكية".
ووصلت كاثلين فيتزغيبون، السفيرة الأمريكية الجديدة إلى نيامي عاصمة النيجر في 19 أغسطس. وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن وصولها "لا يعكس تغييرا في سياسة" الولايات المتحدة، ولكنه "يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة" في البلاد.
وأمهلت وزارة الخارجية في النيجر أمس الجمعة سفراء نيجيريا وساحل العاج، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد صدور مهلة مماثلة لسفيري فرنسا وألمانيا.
ورفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.
المجلس العسكري في النيجر
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سمح المجلس العسكري في النيجر لقوات من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالقدوم للدفاع عنها، مما يزيد من المخاطر في مواجهة مع دول أخرى في غرب إفريقيا تهدد باستخدام القوة لإعادة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا.
ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، وقع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني أمرين تنفيذيين يسمحان لقوات الأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع عدوان، حسبما قال المسؤول الكبير في المجلس العسكري عمرو إبراهيم سيدي في وقت متأخر من الخميس، بعد استضافة وفد من البلدين في النيجر.
ولم يقدم عمرو إبراهيم سيدي مزيدا من التفاصيل بشأن الدعم العسكري من البلدين اللذان يقول نظامهما العسكري إن أي استخدام للقوة من جانب مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) ضد المجلس العسكري في النيجر؛ سيعامل على أنه عمل من أعمال الحرب ضد بلديهما.
وكان هذا الاتفاق الأحدث ضمن عدة إجراءات اتخذها جنود النيجر لتحدي العقوبات وتعزيز المجلس العسكري الذي قالوا إنه سيحكم البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بعد الأحداث التي وقعت الشهر الماضي في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 25 مليون نسمة.
