السفينة "أوشن فايكينغ" تُنقذ 438 مُهاجرًا قبالة ليبيا وتونس
أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية 438 مُهاجرًا خلال يومين في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس.
وقالت المنظمة الإنسانية ومقرها في فرنسا صباح الجمعة أنها أنقذت الخميس "272 شخصاً" كانوا على متن ثلاثة قوارب بينهم "32 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنّهم من "23 جنسية".
ثم أعلنت "إس أو إس ميديتيرانيه" الجمعة أنها أنقذت 166 شخصاً إضافياً بعد "مساعدتها عدة قوارب متعثّرة، وإجلاء ناجين بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطاليين من منطقة البحث والإنقاذ الواقعة بين تونس ولامبيدوسا".
وفي المجموع "يوجد على متن السفينة حالياً 438 ناجياً"، بحسب المنظمة غير الحكومية، التي أوضحت أن سفينتها "تتجه حالياً إلى جنوة في شمال إيطاليا، حيث الميناء الآمن البعيد الذي خصصته السلطات الإيطالية لإنزال الناجين".
وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.
وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في حزيران/يونيو، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتمّ العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.
وكانت السلطات الايطالية احتجزت "أوشن فايكينغ" لعشرة أيام في تموز/يوليو بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في 21 منه.
من ناحية أخرى، طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا "عبد الله باتيلي"، المصرف المركزي الليبي بمواصلة جهوده "لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام".
وحث باتيلي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اللجنة المالية العليا المشكلة من أطراف النزاع الليبي على تحويل نقاشاتها إلى "إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة"، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية لدى ليبيا.
آثار انقسام النظام المالي العام
وقال باتيلي: "أحث اللجنة المالية العليا على تحويل النقاشات إلى إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة"، كما دعا "المصرف المركزي الليبي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن المركزي الليبي عودته لمؤسسة سيادية واحدة بعد انقسامه عام 2014، وذلك في بيان عقب اجتماع موسع بطرابلس جمع الصديق الكبير (محافظ البنك بطرابلس غرب) ومرعي مفتاح (نائب محافظ البنك ببنغازي شرق).
