إنفوجراف| مكاسب مصر من الانضمام لمجموعة "بريكس"
في خطوة جديدة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي، أعلن "قادة بريكس"، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تُواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى "بريكس" اعتبارًا من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان الخميس، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
وأضاف السيسي: "أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تحليلًا سلط الضوء فيه على قمة "بريكس" والفوائد المُحتملة لمصر من عضوية المجموعة.
مكاسب مصر من الانضمام لمجموعة "بريكس"
1- حُرية أكثر للتجارة المُشتركة.
2- نقل التكنولوجيا والمعرفة بين دول المجموعة.
3- توفير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة.
4- الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المالية والتقنية والاستشارية للمؤسسات التابعة للمجموعة.
5- خفض الطلب علي الدولارتدريجيًا، الأمر الذي سيُؤدي إلى كبح جماح التضخم، وخفض أسعار السلع.
6- تعظيم القيمة المُضافة للموقع الجغرافي لمصر والاستفادة من موقعها كأفضل الواجهات اللوجسيتة إقليميًّا.
7- إيجاد آلية تمويل دون التدخل في شؤون الدولة وتُراعي البُعد الاقتصادي الاجتماعي.
8- زيادة الاستثمارات الموجهة من دول البريكس إلى مصر.
وقال مركز المعلومات، إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وتابع المركز أن "استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية".
وأكمل أن "وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".
