الرئيس العراقي يعلن التوجه لتشكيل المجلس الأعلى للمياه
أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، عن التوجه لتشكيل المجلس الأعلى للمياه، فيما شدد على أهمية العمل بصورة مستمرة من أجل إقرار مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عقد، اليوم، في قصر بغداد، اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين الكرد".
ورحب الرئيس العراقي "بالحضور في الاجتماع الذي تناول مجمل الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها"، مؤكدا "ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
الرئيس العراقي يدعو لمعالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون
ودعا إلى "معالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون، وصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل لترسيخ الأمن والاستقرار في البلد لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين من خلال تأهيل البنى التحتية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".
وتحدث الرئيس العراقي عن "أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخيرها لتحقيق التنمية والتطور والازدهار في البلد، كما تطرق فخامته إلى أزمة المياه"، موضحا أن "ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه".
وشدد "على ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة"، لافتا الى "أهمية العمل بصورة مستمرة من أجل إقرار مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب سيما مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، ومشروع قانون المجلس الاتحادي، وقانون النفط والغاز، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
بدوره، استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين أهم القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، معربا عن أمله "بإيجاد الحلول الجذرية لتلك المسائل".
وتحدث عدد من الحضور عن ضرورة مواصلة الحوار البنّاء والفاعل لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وبما يضمن حقوق جميع المواطنين ويحقق طموحاتهم.
وعبر الحاضرون عن شكرهم لرئيس الجمهورية وملاحظاته القيمة وحرصه على تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.
