فرنسا تعتزم حظر ارتداء الطالبات المسلمات العباءة في المدارس

صرح وزير التعليم في فرنسا، غابرييل عتال، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، بأنه سيحظر على الطالبات المسلمات في المدارس الحكومية ارتداء العباءة.

بالإنفوجراف.. فرنسا تأتي في صدارة الدول الأكثر استهلاكًا للجبن في العالم

فرنسا تنفي المُشاركة في عمليات عسكرية بـ "ليبيا"

وتفرض فرنسا حظرًا صارمًا على الرموز الدينية في المدارس الحكومية، منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر أي نفوذ كاثوليكي على التعليم الحكومي، وهى تعمل جاهدة الآن لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة المتزايدة العدد.

وحظرت السلطات الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرًا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو 5 ملايين نسمة.

وقال الوزير عتال في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية: "لقد قررت أنه لم يعد ممكنا ارتداء العباءة في المدارس".

وأضاف "عندما تدخل فصلا دراسيا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم".

فرنسا تحقق في تسريب بيانات ملايين طالبي العمل

فتحت السلطات في فرنسا تحقيقا في تسريب معلومات تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، بعد عرض بيانات أكثر من 10 ملايين شخص من طالبي العمل للبيع عبر الإنترنت.

وأوضح داميان بانكال من موقع "زاتاز" المتخصص في رصد سرقات البيانات لوكالة الصحافة في فرنسا، أن بيانات هيئة "بول أمبلوا" معروضة للبيع على (الإنترنت المظلم)"، مشيرا إلى أن "قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات بول أمبلوا التي تضم 10,2 ملايين مستخدم للبيع مقابل 900 دولار".

كذلك أفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينجو المعروف باسم "ساكس" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عن بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.

وأكد دومينجو أن الملف المعروض للبيع يحتوي على 10,2 ملايين اسم. وشرح أن نسخة أولى من هذه البيانات عُرضت في 8 أغسطس على أحد منتديات القراصنة ثم "حُدِثت بمزيد من المعلومات في 21 أغسطس".

ودعت "بول أمبلوا" المسئولة عن التوظيف في فرنسا الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت" استهدف شركة "ماجوريل" التي توفّر لها خدمات.

وأشارت "بول أمبلوا" إلى أن تسرب البيانات هذا يتعلق بـ "الأفراد المسجلين في فبراير 2022 والذين أوقفوا تسجيلهم منذ أقل من 12 شهراً، أي ما يُفترض أن يكون مجموعه عشرة ملايين".

وأفادت الهيئة بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الاسم والشهرة، والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.