مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بمبيعات تجاوزت 8 ملايين ريال.. اختتام فعاليات المزاد الدولي للصقور في السعودية

نشر
الأمصار

اختتمت فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، بالسعودية على مدى21 يومًا، وسط مشاركة دولية واسعة.

وحقق المزاد في نسخته الثالثة نجاحًا لافتًا، حيث بلغت نسبة زيادة المبيعات أكثر من 218% مقارنة بالنسخة السابقة، وبيع في النسخة الحالية 642 صقرًا بمبلغ إجمالي تجاوز 8 ملايين ريال.

واستضاف المزاد في نسخته الثالثة، أكثر من 39 مزرعة إنتاج رائدة، من 16 دولة؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والنمسا، إلى جانب مزارع إنتاج محلية، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.

وجاءت النسخة الثالثة من المزاد حافلة بالصفقات القياسية، أبرزها بيع أغلى صقر حُرّ إنتاج محلي من مركز النادر للصقور بنصف مليون ريال ليتجاوز الرقم السابق 270 ألف ريال، كما شهدت النسخة بيع صقر "بيور ألترا وايت" بـ 550 ألف ريال.

كما بيع خلال الليلة الأخيرة صقر فرخ "حر" من مزرعة "حبارى" النمساوية، وبدأ مزاده بـ40 ألف ريال، واستمرت المزايدة عليه حتى بيع بمبلغ 125 ألف ريال.

ووَفَّرَ المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، جمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم،

ونقلت فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.

السعودية تُعلن تحديث جدول الجزاءات عن المُخالفات البلدية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، تحديث "جدول الجزاءات عن المُخالفات البلدية"، وأصدرت نسخة محدثة لجدول جزاءات المخالفات البلدية؛ بهدف رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري ورفعًا لجودة الحياة، وتشجيعًا لروّاد الأعمال، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن الجدول المحدث يساهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، والحد من الاجتهادات الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.