الرئيس التونسي يبحث مع وزير التعليم الإماراتي التعاون المشترك

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بقصر قرطاج، مع أحمد بلهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، آفاق التعاون بين البلدين في مجالي التربية والتعليم.

وأشار الرئيس التونسي –بحسب بيان للرئاسة– إلى أهمية التربية والتعليم باعتبارهما من قطاعات السيادة، لأن الشعوب لا يمكن أن تنهض إلا في ظل تربية تقوم على مجموعة من القيم التي تشدّ الناشئة لأوطانها وتفتح أمامها سبل المعرفة والعلم.

رئيس تونس يصدر تعليماته لـ"الحشاني" بشأن الأموات والمقبلون على الزواج

تونس : المؤشرات الوبائية تؤكد عدم وجود موجة جديدة من كورونا بالبلاد

وتطرق الرئيس التونسي إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إدراجه في نصّ دستور 25 يوليو 2022 وإلى الاستشارة الوطنية التي ستنطلق بداية من النصف الثاني من الشهر القادم، كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين تونس والإمارات، والحرص المتبادل على المزيد من دعمها، خاصة في مجالي التربية والتعليم.

تونس.. نقابة التعليم الأساسي تُقاطع تعيينات وزارة التربية

فيما دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في "تونس"، إلى مقاطعة المشاركة في عملية التعيينات التي تقوم بها وزارة التربية لسد الشغور في إدارات المدارس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) بعد إعفاء عدد من مدراء المدارس على خلفية التزامهم بقرار رفض تسليم نتائج الطلاب.

يُذكر أن السلطات التونسية أعفت في 15 تموز/يوليو الماضي، 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجزت راتب شهر واحد لـ17 ألف معلم، على خلفية رفضهم تسليم التلاميذ معدلاتهم (كشوفات الأعداد)، فيما قال اتحاد الشغل إن الرقم ناهز 23 ألف معلم.

ونقلت "الأناضول" عن النقابة العملية "الجامعة" في بيانها، أن "الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئي لمنصب مدير مدرسة دون إعلان عن قائمة المدارس الشاغرة قد يشكل مدخلاً لعمليات تعيين لا تقيم وزنًا لمبدأ التناظر".

الهياكل النقابية

ودعت "كافة الهياكل النقابية إلى الامتناع عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن تعيينًا لمدرسة أُعفي مديرُها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية في قرار برفض مد كشوفات الأعداد للتلاميذ".

تُجدر الإشارة إلى أن السنة الدراسية المنقضية منذ بدايتها في أيلول/سبتمبر 2022، شهدت أزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين حول مطالبات بزيادة الرواتب لتتماشى مع الغلاء المعيشي ومتطلبات العيش الكريم.