قرار جمهوري بتجديد تكليف اللواء عمرو عادل بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا رقم 361 لسنة 2023، بتجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من 30 أغسطس 2023.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتكليف السيد اللواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أغسطس الماضي.
اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد لديه الكثير من المؤهلات والخبرات التى تؤهله للعمل الرقابى ومكافحة الفساد، فحصل اللواء عمرو عادل حسنى إبراهيم على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج فى المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
عمله الرقابي..
قضى فى العمل الرقابى 28 عام، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإدارى للدولة، والمرشحين لشغل الوظائف العليا والإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى مشاركته فى تطوير وتعديل هيكل الهيئة، واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمه ومواجهة التطور فى الجريمة بشكل علمى تخصصى، كما شارك فى إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
وحصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2022، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.
المشاركة فى اللقاءات الدولة
شارك على المستوى الدولى فى العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلى الأمريكى DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى FBI.
