السعودية تدرس استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية
كشفت صحيفة "The Wall Street Journal" الأمريكية عن محاولات سعودية لاستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وذلك في إطار ما وصفته بـ"جهود المملكة للتغلب على العقبات التي تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".
ونقلت الصحيفة، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين سعوديين قولهم إنهم "يحاولون تأمين دعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعلاقات مفتوحة مع إسرائيل، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي، وإحباط أي اتهامات بأن المملكة سوف تضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة لتحقيق أهدافها الخاصة".
وقال المسؤولون إنه "لتعزيز مصالحهم، سترسل السلطة الفلسطينية وفدا رفيع المستوى إلى السعودية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة ما يمكن أن تفعله المملكة في المحادثات مع (تل أبيب) لتعزيز الآمال المتضائلة في إنشاء دولة فلسطينية".
والتقى الأحد الماضي، مسؤولون فلسطينيون السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين، نايف السديري، في عمان.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين".
وأضاف أن مدير جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار رئيس السلطة للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، حضرا اللقاء معه.
الجماعات المسلحة والعنف في الضفة الغربية
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد "أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأول مرة فكرة التمويل مع رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع عقد في المملكة في نيسان/ أبريل، وربط استئناف المساعدات بحملة السلطة على الجماعات المسلحة والعنف في الضفة الغربية، وفقًا لسعوديين وفلسطينيين مطلعين على المحادثات".
وقال المسؤولون إنه "إذا تمكن عباس من السيطرة على الوضع الأمني، فقد قدم ولي العهد ضمانات بأن المملكة ستستأنف في النهاية تمويلها للسلطة الفلسطينية، وأن السعودية لن تقبل أي اتفاق مع تل أبيب يقوض الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
وقال المسؤولون إنه في حين أن الاقتراح السعودي لم يكن مرتبطا على نحو صريح بالدعم الفلسطيني لاتفاق دبلوماسي سعودي إسرائيلي، فإن العرض يوفر للفلسطينيين المزيد من الحوافز لدعم جهود المملكة.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت السلطة الفلسطينية تحاول إعادة فرض سيطرتها على مدن مثل جنين، حيث سيطرت المقاومة فعلياً، ما جعلها هدفاً للغارات العسكرية الإسرائيلية المتكررة.
ويعد الحصول على الدعم الفلسطيني أحد التحديات التي تواجه أي اتفاق سعودي إسرائيلي، بما في ذلك الحملة الرئاسية الأمريكية التي تقترب بسرعة، ومقاومة المسؤولين الإسرائيليين والمشرعين الأمريكيين القلقين من منح المملكة المساعدة على تطوير برنامج نووي والمزيد من المساعدات العسكرية.
ويريد بعض مستشاري عباس أن "تقدم السلطة الفلسطينية للسعوديين تنازلات معقولة يمكن أن يطلبوها من (تل أبيب)، من شأنها أن تعزز الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية".
وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في وقت سابق من هذا الشهر: “العلاقات السعودية الفلسطينية قوية، ونحن نثق بها "وقال "نود بشدة أن نستمع إلى السعوديين، وأن ننسق مع السعوديين، ونرى كيف يمكننا تأييد وتعزيز موقف السعوديين عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة بالذات، وكيف يمكن للسعوديين أن يسمعوا منا بشأن الخطوات"، وأضاف "أنهم يجب أن يتخذوا الخطوات اللازمة لحل قضية فلسطين".
ويقول قادة السلطة الفلسطينية الذين يدعمون التعاون النشط مع السعوديين، إنهم "يريدون التأكد من أن السعوديين لن يقوموا بالتنازل عن مخاوفهم لتعزيز المصالح الأكثر أهمية للمملكة".
وأضافت الصحيفة بأن محمد بن سلمان أكد لعباس في محادثتهما الأخيرة أنه "لن يتراجع عن دعمه لمبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية، في إشارة إلى اقتراح قدم عام 2002 وافقت فيه الجامعة العربية على إقامة علاقات مفتوحة مع الاحتلال عندما تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية".
ونوهت الصحيفة إلى أنه ومع "إدارة قطاع غزة من قبل حركة (حماس) الفلسطينية المنافسة، والتي تصنفها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية، وضم إسرائيل للقدس الشرقية، يبدو الآن أن تحقيق هذه المقترح بعيد المنال، وهذا يجعل من غير المرجح أن يتمسك محمد بمثل هذا الطلب الموسع إذا كان يأمل التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال قريبًا".
يُذكر أنه في 12 آب/ أغسطس الحالي، سلم سفير السعودية في الأردن، نايف بن بندر السديري، إلى مستشار رئيس السلطة الفلسطينية مجدي الخالدي، نص ميثاق سيكون بموجبه أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية، وأيضاً القنصل العام في القدس.
