رئيس مجلس النواب التونسي يبحث مع برلماني أوروبي تعزيز التعاون ودعم التقارب
أكد رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء، على أهمية العلاقات الوثيقة بين المجلس والبرلمان الأوروبي، والرغبة المشتركة في تعزيزها وتوطيدها.
وأشار رئيس مجلس النواب التونسي، خلال لقائه مع رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد فيبر في قصر باردو، إلى سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس، واستعداده لاستقبال وفود من البرلمان الأوروبي لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، والتعرف عن قرب على التقدم الذي تحققه تونس.
وقدم رئيس مجلس النواب التونسي، عرضا عن تطورات الأوضاع السياسية في تونس منذ الثورة، وما رافقها من سلبيات تطلّبت إرساء مسار إصلاح سياسي انطلق منذ 25 يوليو 2021، وتواصل وفق خارطة طريق أفضت إلى دستور جديد وانتخابات نزيهة وشفّافة انبثق عنها هذا المجلس النيابي.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس
وأبرز رئيس مجلس النواب التونسي، التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس، وما تتطلبه من مثابرة وعمل ودعم من قبل أصدقاء تونس، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
كما قدم رئيس مجلس النواب التونسي عرضا عن اختصاصات وعمل كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأبرز ما يتطلبه الوضع من إصلاحات ومراجعة للتشريعات وسن قوانين تساهم في بناء اقتصاد متين يعود بالنفع على الجانب الاجتماعي.
وأكد في نفس السياق الحرص المتواصل على احترام الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير باعتبارها مبادئ أساسية نصّ عليها الدستور الجديد ولا تراجع عنها.
من جانبه، أبدى رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اهتمامه بمسار الإصلاح السياسي في تونس وما توصّل إليه من نتائج.
وأكد على ما يوليه البرلمان الأوروبي من اهتمام بعلاقاته مع تونس، مبرزا أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسستين، لاسيما عبر تكثيف تبادل الزيارات.
ولفت إلى استعداد البرلمانيين الأوروبيين لمواصلة تقديم ما يلزم من دعم لتونس في مواجهتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وحث البلدان الأوروبية على تكثيف برامج الاستثمار في تونس.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاق «شراكة استراتيجية» من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر، وفق قول الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وكتب روته على «تويتر»: «تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية».
