البنك الإفريقي يقرض مصر 400 مليون دولار لتمويل مشروع أسمدة
وافق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم" على قرض قيمته 400 مليون دولار لتمويل مشروع أسمدة فوسفاتية في مصر، بحسب مصدرين حكوميين.
التمويل مخصص لمشروع إنتاج "حامض الفوسفوريك" الذي تنفذه شركة "الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة" "وافكو" في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد جنوب شرق القاهرة.
تبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع مليار دولار، بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً لإنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة طبقاً لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقال أحد الأشخاص المطلعين إنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية، ومن المخطط أن يبدأ إنتاج المشروع بعد عامين ونصف من بدء التنفيذ، بالإضافة إلى 6 أشهر أخرى للتشغيل التجريبي.
إدارة المشروع
من المقرر إقامة المشروع على مساحة 560 ألف متر مربع، ومساحة تخزين 3 ملايين متر مربع، ويتبع شركة "وافكو"، التي ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع، الذي يتضمن وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض.
يتوزع هيكل ملكية شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة "وافكو" بنسبة 25% لشركة "فوسفات مصر" و10% "لبنك الاستثمار القومي"، و10% "لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، و10% "لشركة غاز الشرق" و10% "لشركة بتروجيت" ، و10% "لشركة إنبي"، و10% "للشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، و10% للأهلي كابيتال"، و5% "للهيئة العامة للثروة المعدنية".
كان مدير التجارة والاستثمار وتمويل الشركات بالبنك الإفريقي، أيمن الزغبي قد قال في تصريحات سابقة إن محفظة قروض مصر في "أفريكسيم بنك"، تبلغ حالياً نحو 7 مليارات دولارت تمثل نحو 20% من إجمالي القروض ومحفظة البنك الكلية البالغة 34 مليار دولار.
فيما قد جدد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" قرضين لـ"المصرف المتحد" في مصر لمدة عام بقيمة إجمالية تقترب من مليار دولار بضمان من البنك المركزي المصري، بحسب مسؤول مصرفي تحدث مع "اقتصاد الشرق".
"المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منها ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
المسؤول أضاف أن أحد القرضين بقيمة "380 مليون دولار والقرض الآخر 600 مليون دولار، والهدف من القرضين هو توفير تمويلات للمشروعات".
من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، حسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.