مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع مبيعات سوق السيارات الأوروبية للشهر الـ12 على التوالي

نشر
سوق السيارات
سوق السيارات

شهدت مبيعات السيارات في أوروبا، ارتفاع للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو الماضي، مع استعادة سيارات الديزل المركز الثالث في حصة السوق من السيارات الكهربائية.

حجم مبيعات السيارات في أوروبا

وأظهرت أرقام قطاع مبيعات الأربعاء، أن تسجيلات السيارات الجديدة ووصلت إلى 851,156 وحدة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 15.2% عن نفس الفترة العام الماضي، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية. 

 

وشهد سوق السيارات الأوروبي نموا بشكل مطرد في أغسطس من العام الماضي، بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد والاضطرابات في سلاسل التوريد، كما أن شركات تصنيع السيارات تترقب الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035. 

 

وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 60.6% لتصل إلى 115,971 وحدة.

 

وفي شهر يونيو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من 2035.

وهذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.

حظراً في دول الاتحاد كافة


والقرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ يفرض عملياً حظراً في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحرّكات الكهربائية.

لكن بناءً على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتّحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثّل بالقضاء تماماً على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون


كما مدد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين "المتخصصين" أو أولئك الذين ينتجون أقلّ من 10 آلاف مركبة سنوياً. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحياناً اسم "تعديل فيراري" تستفيد منه خصوصاً الماركات الفاخرة، ويتعين الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.