مجلس الوزراء الإثيوبي يصدر قرارات في عدة قضايا مختلفة
أصدر مجلس الوزراء الإثيوبي في جلسته العادية الرابعة والعشرين المنعقدة اليوم، قرارات مختلفة بعد التداول في الأمور ذات الأهمية الوطنية.
وناقش المجلس أولاً ثلاث مجموعات من اتفاقيات القروض الثنائية المبرمة مع الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بقرض التنمية بقيمة 56 مليون يورو، سيتم تخصيص 10 ملايين يورو منها لتحسين سلسلة القيمة المضافة لأصول القهوة.
وبعد التأكد من توافق خطة القرض مع السياسة الائتمانية للبلاد، صادق المجلس بالإجماع على وثيقة اتفاقية القرض وأحالها إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليها.
أما الموضوع الآخر الذي ناقشه المجلس فهو اتفاقيتي الائتمان المبرمتين مع المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 250 مليون دولار و50 مليون دولار.
سيتم استخدام الصندوق لتحسين جودة حصول الأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الريفية في إثيوبيا على الطاقة الكهربائية ولبناء القدرات في مجال تنمية الموارد البشرية على التوالي.
ويتم سداد هذه القروض بدون فوائد على مدار 38 عامًا مع فترة سماح مدتها ست سنوات.
و كما ناقش المجلس البنود المتعلقة بتعزيز العلاقات الخارجية على جدول الأعمال.
وبعد مناقشة أهمية مشروع الاتفاقية، صادق المجلس على مشروع وثيقة الاتفاقية وأحالها إلى مجلس نواب الشعب.
وأخيراً، ناقش مجلس الوزراء الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة باكستان وإثيوبيا بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والأهمية التي يوليها تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومواقفهما المشتركة بشأنها في القضايا الدولية الكبرى.
وصادق المجلس بالإجماع على وثيقة الاتفاقية، وأحالها إلى مجلس نواب الشعب.
مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على أربعة مشروعات
أقر مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال دورته العادية الرابعة عشرة، على أربعة مشروعات، بحسب مكتب رئيس الوزراء.
وذكر بيان للمجلس أن مشروع اللوائح يتعلق بإنشاء معهد البحوث الزراعية الإثيوبي ، وإدارة الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ، وإدارة الضمان الاجتماعي لموظفي المنظمات الخاصة ، وكذلك إعادة تنظيم هيئة البناء الإثيوبية.
أولاً ، ناقش المجلس مشروع لائحة إنشاء المعهد الإثيوبي للبحوث الزراعية.
ثانياً ، مشروع لائحة تحديد سلطة ووظيفة وتنظيم هيئة البناء الإثيوبية.
وأخيراً ناقش المجلس واعتماد مشروع لائحة إنشاء إدارة الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة وإدارة الضمان الاجتماعي لموظفي المؤسسات الخاصة.
كما قرر المجلس أن اللوائح سارية المفعول من تاريخ نشرها في صحيفة (نجاريت).
