مصر والهند تعتزمان إجراء مُباحثات هامة بشأن صفقة للقمح
تعتزم مصر والهند، إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، إذ تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية، حسبما أفادت صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس السيسي طلبات الهند من الأسمدة.
وأضافت المصادر: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".
والأسبوع الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وستشتري مصر بموجب الاتفاق، قمح طحين، كل عام، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية، مضيفة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.
وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و2023.
وفيما يتعلق بالصفقة بين مصر والهند، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي لوكالة "رويترز"، في يونيو الماضي "إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند"، مضيفًا، "أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة".
من ناحية أخرى، وقعت مصر ودولة الإمارات اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
يأتي الاتفاق في ضوء العلاقات الوثيقة بين مصر ودولة الإمارات والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي،
الاتفاق جاء أيضا بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
عُمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
من جهتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
