سعر الدولار في لبنان الجمعة 1 سبتمبر 2023
استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، بينما يجري وزير الاقتصاد والتجارة عدة لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
وواصل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام زيارته في واشنطن، حيث زار مقرّ البنك الدولي، وبحث مع المدير التنفيذي في البنك الدكتور منصور الشمالي، المشاريع المشتركة ولا سيما تلك التي تُعنى بالأمن الغذائي للبنانيين.
كما تناول البحث برنامج عمل البنك في لبنان، ولا سيما استكمال إجراءات الموافقة والتوقيع على الاتفاقيتين اللتين أقرهما البنك الدولي، وهما:
المرحلة الثانية من المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان بقيمه 300 مليون دولار لمساعدة الأسر الاكثر فقرا. وقد وافق البنك الدولي على المشروع في 26 مايو/ أيار 2023.
إضافة إلى مشروع التحول الزراعي والغذائي الأخضر نحو التعافي الاقتصادي في لبنان بقيمة 200 مليون دولار، والذي وافق عليه البنك الدولي في ٢٨ يونيو/ حزيران 2023.
وتم خلال اللقاء، تأكيد “ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لمساعدة لبنان على بدء مسار التعافي الاقتصادي”.
في إطار آخر قالت مصادر مطّلعة، إن المجلس المركزي لمصرف لبنان، ناقش أمس، على مدى ثلاث ساعات، مسألة تمويل حاجات الدولة بالعملة الأجنبية، على إثر مطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأمين 200 مليون دولار شهرياً من خلال شراء الدولارات من السوق.
وتشير إلى أن ميقاتي أبلغ مطلبه للحاكم بالإنابة وسيم منصوري، في اجتماع عُقد قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي مباشرة، لكنّ المجلس لم يوافق على ذلك نظراً إلى صعوبة جمع كل هذا المبلغ من السوق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر، فقد أثار منصوري مطلب ميقاتي بتفاصيله في الاجتماع، ونقل عنه أنه يريد تسديد 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة على أربعة أشهر، لتمويل أدوية السرطان، أي ما يفوق قيمة رصيد حقوق السحب البالغة 115 مليون دولار. وبالتالي، إن نفاذ هذا المبلغ يوجب على مصرف لبنان، في سياق تأمين حاجات الحكومة بالعملة الأجنبية، أن يجمع الدولارات من السوق،
ووفقا للمصادر فإن ذلك يضع الأمر أمام عقبتين: الأولى أنه سيضخّ في السوق مبلغاً كبيراً من الليرات شهرياً وهو ما قد ينعكس مباشرة على سعر الصرف، والثانية أن جمع مبلغ 200 مليون دولار من السوق يتطلّب إخضاع عمليات الشراء إلى قواعد الامتثال، أي معرفة مصادرها والتأكّد من شرعية الأموال، وإلا سيكون مصرف لبنان معرّضاً لعقوبات أميركية.
