كواليس طعنة لندن لكييف وسط الحرب الروسية الأوكرانية

تمر الحرب الروسية الأوكرانية بمنعطف خطير، لأنه تغلق البنوك البريطانية حسابات الشركات التي تتعامل مع أوكرانيا لتجنب اتهامها بغسل الأموال، فحتى معاملة واحدة تكفي للحظر، ولذلك فإن المزيد من الشركات البريطانية تتجنب الاتصالات مع كييف.

وجاء هذا الإجراء في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث  تقول المؤسسات المالية في بريطانيا، إن "مثل هذا الحذر ضروري من أجل تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل دقيق"، بحسب قولها.
 
منذ أيام، نشرت صحيفة "بوليتيكو"، رسالة موجهة من غرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، ومجلس الأعمال البريطاني الأوكراني إلى وزير الخزانة البريطاني وسط الحرب الروسية الأوكرانية تشكو فيها من تجميد الحسابات ورفض إجراء المعاملات معها.
ويقول ممثل غرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، بيت تومس، إن "الشركات البريطانية تخشى بشكل متزايد التجارة مع أوكرانيا من داخل المملكة المتحدة، خوفًا من أن يتم إغلاق حساباتها"، وأشارت الرسالة إلى أن "الغرفة التجارية تلقت العديد من الشكاوى من الشركات التي أغلقت حساباتها أو تم رفض محاولات فتح حسابات لها بسبب التعاون مع أوكرانيا"، بحسب الرسالة.

المال لا علاقة له بالصداقة

وجاء بالرسالة أثناء الحرب الروسية الأوكرانية: "إن إجراء معاملة واحدة مع الجانب الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الحساب، وعادة ما ترفض البنوك البريطانية فتح حسابات إذا كان من المفترض إجراء أي صفقة تجارية مع أوكرانيا".
ووفقا لـ"بوليتيكو"، تقول البنوك إن "التجارة المباشرة مع أوكرانيا غير محظورة، ومع ذلك، فإن المعاملات صعبة مع الشركات التي تقع خارج سيطرة كييف، لا سيما بسبب أنه قد يكون هناك تأخير في المعاملات المالية".
وحذر كاتب الرسالة من أنه "إذا كانت التجارة مع أوكرانيا من أراضي بريطانيا غير ممكنة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن اقتصادات البلدين ستعاني، وقد تصبح كييف أكثر اعتمادًا على المساعدات الخارجية، لأنها لن تكون قادرة على تمويل الإنفاق الدفاعي بشكل مستقل".
وتشير الرسالة كذلك إلى أنه "منذ عقود حددت البنوك البريطانية لعملائها أن ممارسة الأعمال التجارية مع أوكرانيا محفوفة بالمخاطر".

الغرب يدرك أن أوكرانيا لن تسدد ديونها
بعد الحرب الروسية الأوكرانية ووزارة المال البريطانية لم تعلق حتى الآن، ويعتقد الخبراء أن الوزارة تدعم سياسة البنوك، لأنه لا أحد يريد أن يُدان بالاحتيال وغسل الأموال.
يقول ألكسندر رازوفايف، عضو المجلس الإشرافي لنقابة المحللين الماليين ومديري المخاطر في روسيا، عن هذا الإجراء وسط الحرب الروسية الأوكرانية، إن "أوكرانيا تتمتع بسمعة طويلة الأمد باعتبارها "مغسلة".
وتابع: "مع إدراك الغرب استحالة تحقيق نصر عسكري على روسيا، تتحول كييف إلى شريك سام للغاية"، لافتًا إلى أن "مخاطر التحقيقات الدولية تفوق أي ربح" في الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، يضيف المدير العام لمعهد القضايا الإقليمية ديمتري جورافليف، أن "الغرب يعتقد أنه تحت وطأة العقوبات في ظروف الأعمال العدائية، لن تتمكن روسيا من البقاء على قيد الحياة وسيقوم رعاة الصراع بسداد التكاليف على حسابنا، لكن الأمر لم ينجح، الآن همهم الرئيسي هو تقليل الخسائر".
وأوضح جورافليف أن "الغرب يدرك جيدًا أن أوكرانيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية لن تسدد ديونها. وأن الأمر لا يتعلق فقط باقتصادها المحطم".
ويرى جورافليف أنه "من المنطقي اعتبار تقييد التجارة بمثابة محاولة للسيطرة على ما تبقى من البلاد"، مضيفًا: "هذه في الواقع عقوبات". لافتًا إلى أن "الإشارة إلى علاقة ذلك بتطبيق العقوبات على روسيا هي مجرد ذريعة".

سخط حلفاء أوكرانيا

تزايد السخط بين حلفاء أوكرانيا
وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة طن"نيويورك تايمز"، ومجلة "الإيكونوميست"، فإن 37% من الأمريكيين يعارضون تقديم مساعدات إضافية لكييف، كما انخفض مستوى الدعم المقدم من بريطانيا إلى 35%، ومن ألمانيا أقل 30%، وفي فرنسا 20%.
ويعتقد جورافليف بأنه "سوف يتم تطبيق نفس الاستراتيجية من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن يكون المانحون الرئيسيون لنظام كييف يقومون بإعداد الأسس القانونية للخروج من هذا المأذق المحفوف بالمخاطر"، متابعًا: "لقد سئموا من الدفع لفترة طويلة ويبحثون عن طريقة لتجنب ذلك".

وبحسب الخبير، فإن "الغرب يمكن أن يفرض أي شيء على أوكرانيا تحت راية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية".
العملية العسكرية الروسية الخاصة