باريس تعلن مصرع فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر
أكدت باريس، اليوم الجمعة، مصرع فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من المواطنين الفرنسين، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية الخميس عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة مواطن واحد من دون أن توضح ظروف الوفاة، بحسب وكالة فرانس برس.
وأوردت في بيان أن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنين الفرنسين التي نقدم لها دعمنا الكامل".
وقالت متحدثة باسم الوزارة "نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وتم إخطار النيابة العامة". ولم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.
ويأتي الحادث في أجواء توتر بين الجزائر والمغرب تفاقمت بسبب ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها، ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل علني عن الجانبين.
وذكرت وسائل إعلام مغربية نقلا عن شاهد عيان على الحادث مساء الخميس، أن سائحين فرنسيين مغربيين قتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين عندما تاها على دراجات مائية في منطقة بحرية جزائرية على الحدود مع المغرب.
أخبار أخرى ..
الجزائر ترفض قرار القضاء السويسري ملاحقة وزير دفاعها الأسبق
اعتبرت الجزائر، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار هو أمر "غير مقبول"، مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودًا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.
وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل خصوصًا تهمًا بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره السويسري إينياسيو كاسيس بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد خالد نزار، أكد فيه أن "هذه القضية بلغت حدودًا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
وأعرب عطاف "عن أمله في بذل كل الجهود تفاديًا أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح"، كما أضاف البيان.
وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، أنّ نزّار "باعتباره شخصًا مؤثّرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع، وعضوًا في المجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ، عن علم وتعمّد، هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة".
وأضافت: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
من ناحية أخرى، أكدت الجزائر أنه من غير المقبول أن تعطى العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة فى مسائل الأمن الوطني الجزائري.
