منظمة التحرير الفلسطينية: إجراءات "بن جفير" العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن الإجراءات العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير تهدد بانفجار الأوضاع.
وأضاف الشيخ - في تغريدة له، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة - أن هذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات، والتدخل المباشر من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي.
من جانبه، قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامه القواسمي: "إن تصريحات الوزير المتطرف ايتمار بن جفير ضد الأسرى البواسل، تدلل على العقلية العنصرية الفاشية في إسرائيل، وهي ترجمة مفصلة لبرنامج دموي استعماري فاشي ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء".
![](/Upload/libfiles/21/6/959.jpg)
الأمن لا يتحقق
وأكد القواسمي - في تصريح له اليوم - أن الأمن لا يتحقق في المنطقة من خلال سياسات القتل، والقمع، والعنصرية، وتعميق الاحتلال ونظام الأبارتهايد، وإنما عبر إعادة حقوق شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة، والتي تتمثل بإسقاط نظام الفصل العنصري، وإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين.
بدوره، حذر نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، من قرار "بن جفير"، المس بنظام زيارات عائلات الأسرى وتقليصها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي مع استمرار الاحتلال بحرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع أمنية.
وأضاف الزغاري - في تصريح له - أن خطوات مرتقبة للحركة الأسيرة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار، مؤكدًا أن الحركة الأسيرة، وعلى قاعدة الوحدة، مستعدة لاستئناف معركتها المستمرة ضد سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال، مشددًا على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية.
من جانبه، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، قرار "بن جفير"، المتمثل بتقليص زيارات عائلات الأسرى لأبنائها في سجون الاحتلال.
وقال فارس - في بيان -: "إن قرار المتطرف بن جفير يأتي في إطار سلوك انتقامي عنصري يريد من خلاله إيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم، والمساس بحقوقهم الأساسية، بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، وليس فقط القانون الدولي".