السعودية.. 37 مليار ريال إيرادات السياحة الوافدة في الربع الأول
كشفت وزارة السياحة في السعودية، عن تحقيق فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، بعدما بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.
وتحقق هذا الفائض في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بنحو 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى نحو 37 مليار ريال بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري، ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في السعودية.
وكانت السعودية قد حققت أخيراً عددًا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة؛ من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت السعودية في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022 مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم.
كما واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت نحو 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، ويُعد أعلى أداء ربعي تاريخياً ليحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبذلك حققت السعودية المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر مايو من عام 2023.
يذكر أن وزارة السياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع ورفع مساهمته بالاقتصاد الوطني، لتحقيق مستهدفاتها ومستهدفات رؤية السعودية 2023.
السعودية: 5 سنوات عقوبة تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادى خاص
أعلنت النيابة العامة السعودية عن تشديد العقوبات على التعدي على المصالح الاقتصادية والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها لمكافحة هذه الجرائم وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت النيابة العامة في السعودية في بيان لها أن المشرع السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، وذلك من خلال تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.
وأضافت النيابة العامة أن العقوبات الجديدة تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على من يقوم بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضًا السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك على من يحصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
