وزيرة التخطيط المصرية: 1.8 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 2023-2024
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعام الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة الـمصرية في عملية التخطيط التنموي، مؤكدة أنها تمت صياغتها وتوجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة..
مُعدّل النمو الاقتصادي
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية، أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
وفي وقت سابق، قررت وزارة التخطيط المصرية استكمال عملية تطوير وإنشاء عددًا من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تساعد المواطنين على تنفيذ المهام بسهولة، وتستخدم هذه المراكز كثيرًا في المناطق عالية الكثافة بالسكان.
ومن المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام 2023- 2024 من أجل تغطية عدد أكبر من المناطق و تقديم مزيد من الخدمات الحكومية،
ويتم العمل على توفير هذه المراكز في المدن الساحلية وكذا جاري الإعداد لعمل المراكز التكنولوجية المتنقلة في قري المشروع القومي "حياة كريمة".
وزارة التخطيط تطلق مراكز جديدة
وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية (الإسكندرية والعالمين ومطروح) وذلك للتسهيل علي سكان هذه المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية، حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وبلغت عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من 20 يوليو 2023 حتي الأسبوع الأول من أغسطس حوالي 5000 معاملة.
وبلغت إجمالي معاملات الأحوال فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية 4106 معاملة، فيما سجلت المراكز المتنقلة التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري والتوثيق إجمالي معاملات 860 معاملة جاءت كالتالي إجمالي معاملات الساحل بلغت 389، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة ببلطيم، 116 معاملة برأس البر، و140 معاملة بجمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل.
على جانب آخر، الحكومة المصرية وضعت عدة آليات لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز والنفط لتحسين الأوضاع الأقتصادية، من هذه الآليات :
1- تشجيع الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنمية، و طرح مزايدات جديدة.
2- مراجعة الأُطُّر التشريعية والمُؤسسية الحالية للاستثمار، ومنها: تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة بما يتناسب مع طبيعة و كل منطقة.
3- تطوير التشريعات والنظم المالية وبنود التسعير للزيت الخام والغاز الطبيعي المشترى من الشركاء الأجانب وفقًا للاتفاقيات البترولية.
