نحو 200 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي النقدية الاثنين
بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، نحو 200 مليون دولار في مزاد العملة اليوم الاثنين.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 197 مليونا و 727 الفا و 483 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.
واضافت وسائل إعلام، ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 172 مليوناً و 357 الفاً و 483 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 25 مليوناً و370 ألف دولار.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 89 شركة.
البنك المركزي العراقي: احتياطي الذهب يبلغ نحو 132 طن في بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي في العراق، علي العلاق، أن احتياطي الذهب بلغ ما يقارب 132 طنًا من المعدن الأصفر.
وبحسب ماذكرته وكالة أنباء “سي أن بي سي عربية”، فقد قال المحافظ، إن هناك مستقبلا للذهب وأن العراق يمتلك 132 طناً، لافتًا إلى أن "هناك توجهًا للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".
وكشف العلاق أن "الحديث عن دخول 14 مصرفًا أجنبيًا للعراق غير صحيحة"، مبينًا أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن "البنك المركزي طلب من الحكومة 46 تريليون دينار، وأن 30 منها في حكومة الكاظمي".
وكشف البنك المركزي العراقي، مساء الاربعاء، عن الشروع بفتح قنوات تعاون مالي مع الهند، جاء ذلك خلال استقبال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، لسفير جمهورية الهند في العراق براشانت بيساي.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين بغداد ودلهي ورغبة الطرفين في فتح حسابات مصرفية في المصارف الهندية المعتمدة لتسهيل عمليات التحويل الخارجي لتغطية استيرادات العراق التي تبلغ حوالي (4) مليارات دولار، بما يسهل ويسرع عمليات التحويل للتجار المستوردين العراقيين، فضلاً عن مناقشة تجربة الهند في الدفع الإلكتروني وتوسيع الشمول المالي إلى مستويات متقدمة".