الإمارات تعلن موعد بدء الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية الوطني الاتحادي

تنطلق يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري، مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات لعام 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقًا لوسائل إعلام إماراتية، فبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تستمر الحملات الانتخابية لمدة 23 يوماً لتنتهي في 3 أكتوبر المقبل، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. 

وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الالكتروني uaenec.ae وذلك للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

الإمارات.. "الوطنية للانتخابات" تحذر من الترويج للمرشح بواسطة الناخبين (مخالفة قانونية)

أعلنت الإمارات، عن وضع خطة شاملة لمراقبة حملات مرشحي انتخابات المجلس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار متابعة ورصد كل الممارسات المتعلقة بالترشيح وممارسة الدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين، وذلك حسبما أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجان إدارة الانتخابات المنبثقة من اللجان الفرعية "الدائمة".

ووضعت اللجنة الوطنية للانتخابات، عدد من الاشتراطات للتعامل مع المرشحين خلال الفترة المقبلة، محذرة من استعمال المرشحين للناخبين من أجل الترويج لترشحه ولبرنامجه الانتخابي، الأمر الذي قد يعرض كل من يمارسه للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية.

وأن من يقوم بأي مخالفة في إجراءات واشتراطات العملية الانتخابية، سيتعرض لعقوبة تتراوح ما بين إنذار أو الغرامة المالية وصولاً إلى الاستبعاد من قوائم الهيئات الانتخابية، وبالتالي حرمانه من الانتخاب أو من قوائم المرشحين، بما فيها القوائم النهائية للمرشحين.